عقوبة الإعدام، واش ممكن التطبيق ديالها؟

 عقوبة الإعدام، واش ممكن التطبيق ديالها؟

الجواب كيف ما قلت سابقا هو غالبا "لا". و ها علاش لا :

أسباب جيوسياسية: معظم الدول لي عندها علاقات متينة مع الإتحاد الأوروبي، خاصة الدول الغير متقدمة او السائرة في طريق النمو، "محرم" عليها تطبيق عقوبة الإعدام، لأنها من شروط الإتحاد الأوروبي للقيام بأي تعاون. لأن الإتحاد الأوروبي كا يسوق نفسو على أنه راعي حقوق الإنسان و المدافع عنها ( لعدة أسباب من بينها التغطية على جرائم الحقبة الاستعمارية )

و كيف ما الولايات المتحدة ما تعتابر نفسها الراعية العالمية للديمقراطية فالعالم، فالاتحاد الأوروبي كا يعتابر نفسو هو حامي حقوق الإنسان و المدافع عنها فالعالم. هادشي علاش كا يزير السمطة مع الدول لي محتاجة ليه باش ما تطبقش عقوبة الإعدام إلى بغات تتعاون معاه او دير شراكات.

خير مثال على ذلك هو أن من بين الشروط لي فرضها الإتحاد الأوروبي على تركيا فاش كانت باغا تنضم ليه، هي إلغاء عقوبة الإعدام

لكن الإتحاد الأوروبي كحكومات كا يغمض عينيه فاش كا يتعلق الأمر بدولة غنية ك السعودية او ب دولة قوية ك الولايات المتحدة الأمريكية

لكن معظم الدول الأخرى هي ملزمة بإلغاء هاد العقوبة إلى بغات علاقة مميزة مع الإتحاد الأوروبي. و حاليا أصبح الإتحاد يطالب ( تدريجيا ) بضمان حرية الأقليات ( المثليين الجنسيين مثلا ) لأن هذا داخل فحقوق الإنسان.

كاين دافع آخر هو حاجة الدول لتلميع الصورة ديالها عالميا فمجال حقوق الإنسان. و هنا كا تضطر توقع على إتفاقيات دولية، لي كا تعهد فيهم بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. و هاد الاتفاقيات ملزمة بشكل او بآخر.

بالاضافة لهادشي بعض الدول لي عندها نزاعات فالامم المتحدة مع دول أخرى او أقليات أخرى. خاصها تبين أنها كا تعطي أهمية لحقوق الإنسان. لأن الأقليات غالبا ما يستعملو هاد الورقة للضغط على الدول فالمحاكم الدولية، خاصة الأقليات الانفصالية.

السبب الآخر لي كا يخلي تطبيق عقوبة الإعدام فبعض الدول هو عدم توفر العدالة فالقضاء. و هنا كا تولي عقوبة الإعدام مشكل و ليست حل.

لأنه باش تطبق الإعدام بحق شي شخص، خاص تكون متأكد %100 أنه خضع لمحاكمة عادلة و تعتاقل و تحقق معاه فظروف شفاشة و سليمة. و كاين حجم كبير من الأدلة ضدو، بالإضافة للاعتراف، لأنه حتى شهادة الشهود و الأدلة يمكن تكون مفبركة.

إقرار عقوبة الإعدام خاصو مسار طويل من المحادثات و النقاشات بين أسرة القاء و الجمعيات الحقوقية ( كا نتكلم على الجمعيات لي بصاح كا تدافع على حقوق الانسان، ماشي الجمعيات لي كا تعرف حقوق الإنسان غير فبعض الملفات )

و هاد النقاش خاصو إرادة سياسية قوية، يعني خاصك سياسيين حقيقيين لي غادي يناقشو الموضوع بجدية، ماشي بمزايدات حزبية.

خاص أيضا ترسانة قانونية لي تضمن المحاكمة العادلة لأي شخص، باش ما توليش عقوبة الإعدام مسلطة على رقاب الناس كما هو الحال فمصر و إيران و كوريا الشمالية.

فالنهاية و بعيدا على الشعارات الرنانة و المتاجرة بقضايا الضحايا. كاين زوج ديال الحلول:

- الحل الأول: إقرار عقوبة الإعدام في حالات جد جد محددة، مع وضع جميع الضمانات لي تعطي للمتهم محاكمة عادلة، لأن إعدام شخص بريء هو بحد ذاته جريمة. و عمر ما كا نصلحو جريمة، بجريمة أخرى.

و باش يتطبق هاد الحل، خاص إعادة النظر فطريقة الاعتقال، الاستجواب، تسجيل شهادة الشهود، تغيير القوانين، ضمان نزاهة هيئة القضاء إلى أقصى حد وذلك بإختيار نخبة القضاة للبث في هذه القضايا...

- الحل الثاني: الاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد دون إمكانية إطلاق السراح المشروط لأي سبب. و توفير فقط الحد الأدنى لضمان بقاء السجين على قيد الحياة ( عدم السماح بالزيارات العائلية لأنه حرم الضحية من أهله، عدم السماح بوسائل الترفيه ). بهاد الطريقة غادي يكون الحكم أشد قسوة من الإعدام. و الدليل هو أنه الناس ما قدروش يجلسو فالمنزل ديالهم حتى ثلاثة أشهر في فترة الحجر الصحي، فما بالك بقضاء 50 سنة في نفس الزنزانة بدون وسائل الترفيه. المعتقل هو لي غادي يولي يطالب بالاعدام ديالو باش يتخلص من العذاب.

لكن حتى فهاد الحل خاص ضمان محاكمة عادلة، لأن الظلم أسوء من الجريمة.

قبل ما ننهي الموضوع نبغي نشير لواحد زوج نقيطات:

- الأولى: أنه فمعظم الدول، كا يضيع الحق ديال الضحايا لأن الناس كا ينساو، و التضامن مع الضحية كا يكون موجة، الجميع كا يركبها و يتضامن فيها، و يغير صورة البروفايل، و الشعارات. لكن بعد أسابيع او أشهر كا تجي موجة أخرى، و حتى واحد ما كا يتبع أطوار المحاكمة باش يعرف فين وصلات، و النتيجة النهائية. و يحاول يفهم علاش مثلا تعطى حكم مخفف او علاش تعطى حكم قاسي...

- الثانية: شفت بعض الصور لي ما عرفتش واش حقيقية او مفبركة لذلك غادي نقول "إلى كانت حقيقية فعلى الأخلاق السلام". هاد الصورة فيها مجموعة كا تبيع قميص فيه صورة الضحية ب 14 دولار تقريبا، و كاتبة فيه "justice for + اسم الضحية "

هذا من أبشع و أسوء مظاهر الاستغلال المقزز و المقرف. لأنه حتى إلى قال شي شخص هاد الأموال غادي تعطى لأهل الضحية، فغادي نقول، أهل الضحية فقدو الابن ديالهم ماشي المعيل ديالهم، يعني ما محتاحينش فلوس، محتاجين العدالة للابن ديالهم.

هاد المجموعات بالاضافة لقنوات الصرف الصحي لي كا تبحث على الجرائم و الفضائح كيف ما كا تبحث الضباع على الدماء و الجثث. خاص المجتمع يحاربها و يقاطعها لأنها سرطان فالمجتمع. كا يتمناو كل يوم توقع جريمة باش يقتاتو عليها عن طريق الاتجار بها.

إلى اللقاء.

منقول من صفحة MBS